تدخل صباح أمس عناصر الشرطة القضائية من أمن دائرة سيدي الجيلالي بولاية تلمسان، حيث تم توقيف 10 شباب من البطالين المحتجين منذ بداية الأسبوع أمام مقر دائرة المنطقة السهبية القريبة من الحدود الجزائرية المغربية للمطالبة بتخفيف الإجراءات البيروقراطية في ملفات الشغل والسكن.
وكانت وقفة الشباب المقدرين بالعشرات سلمية، وتمحورت بالأساس، وفق بيان تحصلت عليه “الخبر”، في مطلب إلغاء شرط عقود الملكية الخاصة بالأراضي الفلاحية بالنسبة للراغبين في الاستفادة من مشاريع الدعم الفلاحي وتعويضها بشهادة إدارية، بحكم أن أغلبية الأراضي في المنطقة عرشية وذات أملاك مشاعة، إضافة إلى مطلبي تخفيف إجراءات الاستفادة من ملفات دعم تربية المواشي والتعجيل بتوزيع حصة للسكن الريفي مجمدة منذ سنتين، وكلها “مطالب تم مراسلة السلطات المحلية والولائية بشأنها دون أن تكون للمسؤولين أذان صاغية”.
أحد الشباب الموقوفين قال في اتصال هاتفي بـ “الخبر” من داخل مقر الشرطة لأمن دائرة سيدي الجيلالي صباح أمس، إنه قد تم توقيفهم بطريقة انتقائية من أمام مقر الدائرة، لأن عدد المحتجين كان يتجاوز 10 أشخاص، وأنه تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية بتهمة إعاقة وعرقلة سير مرفق إداري عمومي عند احتجاجهم بمدخل مقر الدائرة.
الشاب الموقوف قال أيضا إنه لم يتعرض وزملاؤه الموقوفون لأي تعنيف، وأن عناصر الأمن أخبروهم بأنهم سيعرضون على الطبيب من أجل الفحص، وهو ما يعني أنهم سيمثلون لاحقا على وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو.
الحادثة خلفت احتقانا وأسفا كبيرين لدى عائلات وسكان المنطقة، وقال أحدهم لـ “الخبر”: “حين زار الوزير الأول عبد المالك سلال تلمسان مديرا لحملة الرئيس بوتفليقة قال أمام آلاف الحاضرين: كلاونا البيروقراطيين.. وجزائر ما بعد 17 أفريل لا مكان فيها للحقرة والبيروقراطية، ليتم اعتقال وتوقيف أبنائنا لأنهم رددوا كلام سلال نفسه وطالبوا بحقهم في عيش كريم”.
http://www.elkhabar.com/ar/watan/401340.html
